او اضافه کرد: «مطابق تصميم‌گيري‌هاي انجام‌شده براي پرداخت اين تسهيلات، واحد مسکوني که در اختيار مستاجران قرار دارد بايد مطابق با الگوي مسکن باشد؛ بدين معنا که حداکثر متراژ واحد مسکوني مستاجران تهراني براي برخورداري از اين تسهيلات 75 و در ساير شهرهاي کشور 90 مترمربع در نظرگرفته شده است».

اسلامي نکته مهم ديگر براي پرداخت اين تسهيلات را وجود قرارداد رسمي اجاره، ميان موجر و مستاجر خواند و گفت: «اين تسهيلات پس از نهايي‌شدن به‌عنوان کمک‌ هزينه وديعه مسکن از طريق شبکه بانکي در اختيار مالکان قرار مي‌گيرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهيلات را پرداخت مي‌کنند.»

محمدحسن مرادي، مدير امور طرح و برنامه بانک مسکن نيز درباره ارائه وام وديعه به مستاجران گفت: «در اين باره بانک مسکن پيشنهاداتي به بانک مرکزي ارائه داده است که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است. نوع عقد اين قراردادها زير سوال است چرا که در عمليات بانکي بدون ربا چيزي تحت عنوان اجاره نداريم و اجاره به شرط تمليک مطرح است.» او با بيان اينکه اين موضوع به‌عنوان طرح فراگير مطرح نيست، افزود: «اجراي اين طرح به‌صورت فراگير منابع زيادي مي‌خواهد و بانک مسکن هم اين حجم از منابع را ندارد که بتواند در قالب اجاره هم تسهيلاتي را پرداخت کند.» مرادي با اشاره به محل تامين اين منابع اضافه کرد: «محل منابع از سپرده‌پذيري بانک‌ها است. به‌عنوان يک ظرفيت جديد اين امکان هم براي پرداخت تسهيلات به اجاره هم در بانک به وجود مي‌آيد.»

اين مقام مسئول در بانک مسکن درباره جزييات ارائه وام وديعه ادامه داد: «پيشنهاد ما در دو سال گذشته بر اين اساس بود که براي افراد ضعيف اجاره قرض‌الحسنه براي مثال تا سقف 20‌ميليون تومان ارائه دهيم. همچنين براي عده‌اي که قدرت پرداخت کمتري را دارند، تسهيلاتي ارائه شود که در نهايت مستاجر سود وام را تسويه کند. براي مثال سقف وام براي اين افراد 30‌ميليون تومان باشد. براي افرادي که توان پرداخت بيشتري دارند، سازوکار اين گونه پيشنهاد شده که اصل پول و سود را بپردازد.» او افزود: «سه حالت وام قرض‌الحسنه، وام اجاره با شرط تسويه سود و وام اجاره با شرط تسويه سود و اصل پول را پيشنهاد داده‌ايم.»

مطابق آمار وزارت راه در خرداد 99 معاملات در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 77.5‌درصد افزايش يافته است.